كلية الحقوق في الجامعة تعقد ندوة بعنوان القضاء الشرعي بين النظرية والتطبيق

الأحد, ديسمبر 3, 2017

عقدت كلية الحقوق في الجامعة العربية الامريكية ندوة بعنوان "القضاء الشرعي بين النظرية والتطبيق" لتسليط الضوء على عمل القضاء الشرعي في فلسطين والاحكام القضائية الشرعية واليات تنفيذها، ومكونات المحاكم الشرعية وأصول العمل فيها في أراضي السلطة الفلسطينية مقارنة بالمحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، إضافة الى الحديث عن نسب الطلاق المرتفعة في فلسطين، حضرها مجموعة من طلبة قسم الفقه والقانون.

جانب من الندوة

وادار الندوة أستاذ الفقه وأصوله في كلية الحقوق الدكتور خير الدين طالب، كما افتتح الندوة رئيس قسم الفقه والقانون في الكلية الدكتور مدحت حمد بالتأكيد على أهمية هذه اللقاءات في جسر الهوّة بين المنهاج الدراسي النظري وبين الواقع العملي بكل مكوناته، إضافة الى اكساب الطالب الفهم اللازم وانعكاس ذلك على تعاملهم مع المحاكم الشرعية وتسهيل ممارستهم العملية فيها، واشار إلى ضرورة ترجمة المناهج النظرية إلى واقع عملي من خلال هذه الندوات التي تعمل على اتصال مباشر بين طلبة القانون وبين المحاكم مما يجعل مهمتهم في المستقبل سهلة وميسرة.

وتحدث رئيس محكمة جنين الشرعية فضيلة القاضي عبد الله حرب عن تاريخ نشأة المحاكم الشرعية في فلسطين ومراحل نضوجها وأهم ما تم استحداثه  فيها من خلال الاستعانة بتجارب الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار، مؤكدا أن المحاكم الشرعية في تطور ملحوظ، كما استعرض مكونات المحكمة الشرعية ودور كل جزئية فيها، والإحصائيات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة المتعلقة بالطلاق في المحاكم الشرعية، مشيرا إلى ضرورة استحداث آليات للحد من ارتفاع هذه نسب الطلاق في فلسطين من خلال إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على دورة تثقيفية للقدرة على فهم حقيقة الزواج وضمان بقاءه وديمومته.

واستعرض أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في فلسطين بشكل عام وفي محافظة جنين بشكل خاص، حيث أكد ان من أهم أسبابها التسرع في اتخاذ القرارات من قبل المتزوجين أو المرتبطين، والمشاكل التي تحدثها وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض العادات والتقاليد الرجعية، والوضع الاقتصادي المتردي، وارتفاع تكاليف الزواج والمهور.

وفي مداخلته استعرض استاذ الأحوال الشخصية في أكاديمية القاسمي في مدينة باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 فضيلة الدكتور أحمد قعدان آليات تعيين القضاة والقوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية، وتحدث بالتفصيل عن مكونات المحكمة الشرعية واعدادها على امتداد المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة عام 1948 وأهم الصعوبات التي تواجه العمل  فيها، واشاد بالجامعة العربية الأمريكية  في مد جسور التواصل بين مؤسسات العمل في أراضي السلطة الفلسطينية وبين المؤسسات في الداخل الفلسطيني المحتل والذي من شأنه أن يجعل الطالب على وعي تام بكل التفاصيل المتعلقة بالواقع العملي لا سيما طلبة الداخل ، متمنيا أن تكون هذه الندوة بداية لتواصل دائم هدفه تبادل الخبرات في هذا المجال.

 

وفي كلمته تحدث مأمور التنفيذ في محكمة نابلس الشرعية فضيلة الأستاذ ناصر دية عن دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية وآليات العمل فيها، مشيرا إلى أن جعل التنفيذ في المحاكم الشرعية مستقلا عن المحاكم النظامية سهّل على المواطنين وأصحاب الدعاوى متابعة قضاياهم، كما بين المعيقات التي واجهت دوائر التنفيذ وكيفية تجاوزها من خلال القرارات والقوانين التي تنظم عمل الدائرة في المحكمة الشرعية، واوضح أهمية هذه الندوات والتي من شأنها أن تبقي طلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في عمل المحاكم الشرعية. 

 

وفي نهاية الندوة طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات من الطلبة الحضور ودارت العديد من النقاشات الجادة والنقد البناء كما عبّر الطلبة عن سعادتهم لعقد مثل هذه الندوات والتي تزيد من فهمهم لموادهم النظرية وتساعدهم على تأهيل أنفسهم للتعامل مع الواقع العملي في المستقبل.