ينطلق البحث في معالجته لإشكالية حماية الموارد والثروات الطبيعية للدول، من أساس أن هذه الحماية ما زالت تشهد العديد من المتناقضات على صعيد النظرية أو حتى التطبيق، مع العلم أن المجتمع الدولي عبر العديد من مؤسساته لاسيما منظمة الأمم المتحدة نص على العديد من القرارات والمواثيق التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيطرة التامة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، وتكمن الإشكالية الرئيسية هنا في اتجاهين، أولهما ضعف هذه النصوص وبالتالي ضعف آلية متابعة تنفيذها، وثانيهما سياسات الدول الكبرى في محاولاتها الحثيثة للالتفاف على هذه القرارات من خلال ممارساتها على أرض الواقع والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى استخدام القوة العسكرية، وتمثل فلسطين في هذا الاطار نموذجاً واضحاً سيما أن الاحتلال الصهيوني مستمر إلى هذه اللحظة، والذي استطاع عبر سنوات احتلاله نهب ثروات الفلسطينيين ومواردهم ، وغير ملتفت إلى مقررات الشرعية الدولية وهذا يعد الإشكال الأبرز في البحث.
الحماية الدولية، الثروات والموارد الطبيعية، القانون الدولي.
