إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو استكشاف طبيعة المعايير المحاسبية السائدة في فلسطين والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية ومدى ملاءمتها للبيئة الفلسطينية وكيفية جسر الفجوة بينها من أجل أن تشارك فلسطين العالم بمعايير محاسبية مشتركة وموحدة وهي (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية). استخدمت الدراسة عينة طبقية مؤلفة من 82 فرد،ا توزعت على مجموعتين: هما مجموعة من المهنيين، ومجموعة من الأكاديميين في فلسطين (الضقة الغربية مع استبعاد قطاع غزة بسبب القيود المفروضة على الحركة). وقد تم اختيار الافراد داخل كل مجموعة بشكل عشوائي من مجتمع الدراسة الذي اشتمل على مدى متنوع من مدرسي المحاسبة في الجامعات الفلسطينية والممارسين المهنيين القائمين على إعداد القوائم المالية وإستخدامها في البيئة الفلسطينية. بعد ذلك, قامت الدراسة بمسح ميداني لوجهات نظر أفراد المجموعتين في العينة بهدف فحص فرضيات الدراسة الستة من خلال استبانة جرى تصميمها لهذا الغرض، وتم توزيعها على أافراد العينة من كلتا المجموعتين من المستخدمين.
وقد بينت نتائج الدراسة أن وجهات نظر أاغلبية المستجيبين أن فلسطين مهيئة وناضجة لحد ما (بعض الشيء) للبدء بإحلال المعايير الدولية محل المعايير الأمريكية في البيئة الفلسطينية, وأنه لا توجد فروقات بين وجهات نظر المجموعتين فيما له صلة بمدى جاهزيتهم لقبول المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية في أعمالهم المهنية. كما وبينت نتائج الدراسة أن وجهات نظر كلا المجموعتين كانت متفقة حول معظم العقبات التي تشكل تحديات أمام التحول نحو المعايير الدولية في فلسطين. إلا أنه في الوقت نفسه كانت هناك عقبات أخرى لم تتلاقى حولها وجهات نظر المجموعتين، مثل الموازنة المطلوبة للتحول إلى المعايير الدولية وكيف ينظر الفلسطينيون الى الضعف في كفاءة المنظمين (إن وجد) في وضع المعايير الدولية (من حيث مراعاتها للفروقات البيئية بين دول العالم المختلفة). أما فيما يتعلق باهمية المنافع المحتمل أن تكتسبها فلسطين جراء التحول إلى المعايير الدولية, فقد بينت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروقات بين وجهات نظر المجموعتين حول أهمية تلك المزايا. وفوق ذلك, فقد تلاقت وجهات نظر أفراد العينة أهمية قيام الجامعات الفلسطينية بتولي مهام متنوعة باتجاه المستثمرين ومديري الشركات وغيرهم من أصحاب المصالح تهدف إلى جعل المعايير الدولية واضحة ومالوفة بشكل أكبر لدى معظم هؤلاء اللاعبين في البيئة الفلسطينية. من ناحية أخرى, أظهرت نتائج الدراسة أن غياب الامتحانات المهنية المعدة بناء على المعايير الدولية كان أحد الأسباب وراء ضعف الإجماع حول قبول المعايير الدولية في فلسطين. أما القضايا التي تباينت حولها وجهات نظر أفراد العينة من المجموعتين، فكانت تتمحور حول قضيتين هما: أهمية الزام الأطراف كافة ذات العلاقة بكيفية التعامل مع المعايير الدولية من قبل أي تنظيم (تشريع) حكومي بتطبيق هذه المعايير في فلسطين، وكذلك قضية اختيار أفضل البدائل التي يجب أن تتبع من أجل التحول السليم نحو هذه المعايير.
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية, معايير المحاسبة الأمريكية, مبادىء المحاسبة المتعارف عليها, بورصة فلسطين للأو ا رق المالية.
