من خلال دراسة مفصلة للمشروع الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، (سيشار له في هذا البحث باسم "المشروع" اختصارا)، والذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية إلى مجلس الأمن الدولي في شهر كانون أول من العام 2014، تعالج هذه الدارسة الاعتبارات السياسية وحسابات المصالح الكامنة وراء تعطيل تطبيق مواثيق الأمم المتحدة ومبادئها على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إن التناقض الصريح بين قوة المواثيق الدولية ذات الصلة بالاحتلال العسكري والممارسات الكولونيالية والتمييز العنصري، وبين قدرة اللاعبين الأساسيين في هذا الصراع للعمل على تطبيقهاخلقت حالة من الشلل السياسي الذي تغلب على قوة القانون الدولي. إن التحليل المعمق لهذا المشروع ومواقف الأطراف المعنية به مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية (بدرجة أكبر القيادة السياسية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية) يكشف سطوة الحسابات السياسية والاستراتيجية والاعتبارات القانونية والحقوقية المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بما في ذلك اللجوء إلى التسوية القائمة على مشروع الدولتين.
يهدف هذا البحث للكشف عن الحسابات السياسية التي وقفت وراء المشروع الذي استخدم كدراسة حالة لبيان كيفية تعطيل اللاعبين السياسيين الأساسيين لفاعلية المواثيق الدولية، كأداة أولية في التوصل لتسوية عادلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويخلص البحث إلى أن من أبرز المعيقات أمام إعمال المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، هي حسابات السياسة الأمريكية المتعلقة بهذه القضية، والتي تحمل مختلف الأطراف، حتى صاحبة المصلحة في التمسك بهذه المواثيق، على المقايضة السياسية عليها.
: مواثيق الأمم المتحدة، السياسة الخارجية الأمريكية، حل الدولتين، المشروع الفلسطيني لإنهاء الاحتلال (المشروع)، الكولونيالية الإسرائيلية.
