الرؤية
العيادة القانونية هي مشروع قانوني تطوعي مجتمعي يرمي إلى ممارسة نشاطات قانونية ذات أبعاد مختلفة، على الصعيد الأكاديمي والمهني والمجتمعي، من خلال تقديم خدمات قانونية مجانية، وإنشاء علاقات وصلات مؤسسية قانونية ذات تأثير في المجتمع الفلسطيني، والمشاركة الفاعلة في المجال الأكاديمي البحثي، والجانب القانوني العملي الواقعي، وتعزيز المشاركة الطلابية في الجوانب القانونية المختلفة، للوصول إلى التكامل بين العلوم القانونية والواقع.
ويرتكز عمل العيادة على تسهيل تقديم الخدمات القانونية، وتعزيز سيادة القانون، ونشر الوعي القانوني، والعمل على ترسيخ احترام حقوق الإنسان والعدالة.
محاور عمل العيادة القانونية
- الخدمات والاستشارات القانونية
تقديم الاستشارات القانونية المجانية للمواطنين من قبل العيادة القانونية والمتطوعين فيها من طلبة كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية بعد مراجعتها وصياغتها صياغة نهائية من خلال العيادة القانونية، وفي هذا مساهمة اجتماعية من خلال تقديم عون قانوني مجاني، والتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينين والمؤسسات الحقوقية المختلفة مثل المؤسسة القانونية الدولية (ILF)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومساواة، وأمان، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسة إنقاذ الطفل، والمؤسسات النسوية المختلفة.
- تعزيز ثقافة البحث العلمي
يتم ذلك من خلال إنجاز الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية العلمية في مجال العلوم القانونية، وإشراك طلبة كلية الدراسات العليا في البرامج القانونية المختلفة وطلبة كلية الحقوق (البكالوريس) في إعداد مقالات وأبحاث قانونية ونشرها في مجلة مقترحة تقوم عليها العيادة، أو مجلات قانونية مختلفة ذات جودة عالية.
- التعاون الأكاديمي والعلمي مع المؤسسات المخلتفة
التشبيك مع المؤسسات والمراكز المشابهة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالمجال العلمي الذي يهدف المركز لبلورته ضمن نطاق علمي، وذلك بقصد العمل على تحقيق التعاون العلمي والأكاديمي.
ويتميز هذا التعاون أيضا بصورة التواصل مع الجهات الفاعلة كديوان الفتوى والتشريع واللجان التشريعية في السلطة التشريعية للعمل على اقتراح القوانين وموامئتها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، وبما يكفل حماية حقوق الإنسان والفئات واجبة الحماية الخاصة.
- مساق العيادة القانونية المقترح
تدريب طلبة البكالوريس في كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية ضمن مساق مقنرح تحت عنوان "العيادة القانونية" يمكن الطلبة من المزج بين الدراسة الأكاديمية النظرية والواقع القانوني العملي من خلال تدريبهم على تقديم الخدمات والاستشارات القانونية المجانية المختلفة المقدمة للمواطنين كأساس لفكرة اللعيادة القانونية، وتعزيز فكرة العمل بروح الفريق، والقدرة على إعداد التقارير القانونية والتواصل مع المؤسسلات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وإمكانية مساهمتهم في تنظيم مؤتمرات في القضايا التي تمسهم كأعضاء فاعلين في المجتمع الفلسطيني، وخلق شخصيات قانونية مؤهلة للانضمام إلى المؤسسات القانونية المختلفة في فلسطين مثل: مركز المدافعون عن حقوق الإنسان، المؤسسات النسوية المختلفة المدافعة عن حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع، ومؤسسات حماية الأطفال المختلفة. وكذلك تعلم أسس البحث القانوني بما يؤدي إلى إمكانية القيام بأمور مثل (نشر ورقة علمية، المشاركة في الابحاث العلمية)، وبالتالي وجود بذرة لإنشاء جيل باحث.
ومن مميزات مساق العيادة القانونية المقترح هو العمل على استضافة أعضاء من المؤسسات الفاعلة لإبراز أفكار تعزيز سيادة القانون والعدالة وتعزيز المشاركة المدنية وكافة الأهداف والتطلعات التي تطمح العيادة لترسيخها بما يخدم المجتمع الفلسطيني.
- ممارسة الخدمة المجتمعية من خلال العيادة القانونية
يتم ذلك من خلال الاقتراح على كلية الحقوق بتوجيه كافة طلبة الكلية نحو ممارسة ساعات الخدمة المجتمعية البالغ عددها 100 ساعة والتي تعتبر متطلبا إجباريا جامعيا لتحصيل درجة البكالوريوس، إذ عوض اقتصار الخدمة المجتمعية على الخدمات التقليدية والمحصورة في الجانب الخدماتي البحت؛ فإنه سيصبح متاحا للطلبة ممارسة صور عصرية وواقعية للخدمة المجتمعية بصبغة قانونية عملية تفيدهم في المستقبل المهني والأكاديمي ما بعد التخرج.
- المؤتمرات وورش العمل
تنظيم مؤتمرات علمية متخصصة في المجالات القانونية المختلفة، وتشجيع الباحثين المحليين والدوليين المختصين على المشاركة به، والذي يتم من خلاله إصدار مجلة تحتوي على الأبحاث المحكمة المشاركة في المؤتمر العلمي، مما يؤدي إلى مد جسور التواصل مع الكفاءات العلمية والفكرية.
وكذلك إعداد ورش عمل خاصة بالمجالات القانونية المختلفة وتحديدا مواضيع الرأي العام والمواضيع الحساسة ذات التأثير على المجتمع، سواء داخل حدود الجامعة أو خارجها، لأجل التوعية وترسيخ الثقافة القانونية وقوة ضاغطة من أجل تفعيل سيادة القانون.
- التعاون مع كليات الحقوق وكليات الدراسات العليا الفلسطينية
التنسيق مع كلية الدراسات العليا وكلية الحقوق والكليات القانونية الأخرى في الجامعات الفلسطينية، من خلال إمكانية نشر أبحاث طلبة كليات القانون التي يعدونها أثناء دراستهم للمساقات في المجالات المختلفة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير، بل وحتى إمكانية مساهمة أعضاء الهيئة التدريسية بأبحاث قانونية أو مقالات تنشر من خلال مجلة قانونية مقترحة في الكلية أو من خلال المجلات الأكاديمية المختلفة، وكذلك كافة أشكال التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات وغيرها.
- التنسيق العملي مع برامج الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية
يتم التنسيق مع برامج الدراسات العليا المختلفة مثل (ماجستير القانون التجاري، ماجستير القانون الجنائي، ماجستير القانون المدني، ماجستير القانون الدستوري، وماجستير القانون الدولي، وماجستير حل الصراعات والتنمية)، ومع كلية الحقوق وذلك من خلال استقدام متخصصين سواء أكاديمين أو مهنيين ذوي خبرة في مواضيع الكورسات والمواد التي يتم تدريسها، وذلك لأجل إعطاء محاضرات بالتنسيق مع أساتذة هذه المساقات، لإضفاء صبغة عملية على المعلومات النظرية المقدمة، والتنسيق مع المساقات المختلفة العملية، مثل مساق المحكمة الصورية وتبادل المعرفة القانونية.
الفئات المستهدفة
تستهدف العيادة القانونية الفئات التالية :
أولا: المواطنين الذين يرغبون في الحصول على خدمات واستشارات قانونية مجانية وتحديدا الطبقات الفقيرة والمهمشة والفئات التي لا تمتلك تكاليف الذهاب إلى محام لطلب المشورة القانونية، والتي لا تمتلك كذلك المصاريف القضائية لدفع الظلم أو المطالبة بحق. وكذلك المواطنون الراغبون في رفع الوعي في مسائل قانونية مختلفة، وكذلك المواطنون والأكاديميون والمهنيون من خلال نشاطات ورشات العمل والمؤتمرات القانونية.
ثانيا: طلبة كلية الحقوق وطلبة برامج الدراسات العليا القانونية في الجامعة العربية الأمريكية.
ثالثا: طلبة كلية الحقوق وبرامج الدراسات العليا القانونية في الجامعات الفلسطينية بخصوص نشاطات العيادة الخاصة بالتعاون الأكاديمي والعملي مع الجامعات الفلسطينية المختلفة والعيادات القانونية الأخرى في الجامعات الفلسطينية.
شروط التطوع في العيادة القانونية
أولا: أن يكون الراغب في الالتحاق طالبا في كلية الحقوق أو طالبا في برامج الدراسات العليا القانونية المختلفة في الجامعة العربية الأمريكية.
ثانيا: أن يكون لدية الرغبة في ممارسة النشاط الذي تختص بها العيادة القانونية، والالتزام بذلك.
ثالثا: أن يكون تحت إشراف العيادة القانونية، ويلتزم بخطة عملها وتعليماتها.
المعايير الحاكمة
- الأصالة العلمية البحثية.
- الربط بين الواقع العملي والنظري
- التنوع العلمي المعرفي.
- الانفتاح الفكري والثقافي.
- الاستقلالية والموضوعية.
- التعليم المستمر والتدريب.
- مجانية الخدمات القانونية المقدمة.
الشركاء
- المؤسسات الحكومية.
- مؤسسات المجتمع المدني.
- النقابات ذات الاختصاص.
عنوان العيادة القانونية
مكتب العيادة: جنين، الجامعة العربية الأمريكية، كلية الحقوق، الطابق الثالث.
جوال مسؤول العيادة: 0598844339
إيميل: Legal.clinic
aaup.edu
فيسبوك: العيادة القانونية في الجامعة العربية الأمريكية Legal Clinic - AAUP
مسؤول العيادة القانونية
أ, إبراهيم يحيى