ناقش الطالب ياسر حماد الباحث في برنامج الماجستير في العلوم الجنائية - قسم العلوم القانونية بكلية الدراسات العليا رسالته الموسومة بعنوان: "الجريمة الاقتصادية وتفريد العقوبة".
وتكمن مشكلة الدراسة بشكل رئيس في النصوص القانونية المتعلقة بتفريد العقوبة في الجرائم الاقتصادية، سواء الواردة منها في قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى حيث تمنح المحكمة صلاحية تقديرية ويَغلب أن يكون الفارق بين الحدين كبير بحيث تتسع معه سلطة القاضي التقديرية لمواجهة الظروف المختلفة التي تحيط بالجريمة الاقتصادية ومرتكبها.
وتتناول الدراسة البحث عن الجزاءات التي سنها المشرع للجرائم الاقتصادية والنظر في مدى قدرة تطبيق مبدأ التفريد العقابي على مواجهة الجريمة الاقتصادية وعلى تحقيق الوظائف العامة للعقاب، والتي تتمثل في الردع العام والردع الخاص وحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية التي تنتج عن الجرائم الاقتصادية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني.
وتستمد الدراسة أهميتها من الناحية النظرية في بيان المشكلات التي تواجه تفريد العقوبة بالجرائم الاقتصادية في فلسطين، من خلال توضيح السياسة العقابية للمشرع الفلسطيني في التفريد العقابي والذي يهدف إلى تحقيق التناسب بين الجريمة والعقوبة وبالتالي تحقيق العدالة الجنائية.
أشرف على الرسالة الدكتور جهاد كسواني، وضمت لجنة الممتحنين كلا من: الدكتور أحمد الأشقر والدكتور فادي ربايعة، وأقرّت اللجنة إجازة الرسالة مع التعديل، كما أوصت بنشرها.