تُعد ظاهرة الفساد من أقدم الظواهر السلبية التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالاجتماع الإنساني، بدءاً من المجتمعات البشرية الأولى، وصولاً إلى الأنظمة السياسية الحديثة. فمع تشابه ظاهرة الفساد كقيمة سلبية في المجتمعات الإنسانية إلا أنَّ لكل دولة وشعب خصوصية في تفسيره بحسب ثقافاتهم وقيمهم المتداولة وآرائهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. وقد بات الفساد - بأشكاله كافة- يمثل أرقاً للمجتمع الدولي، ويشكل واحداً من أهم المعيقات التي تواجه المجتمعات في سبيل نموها وتطورها، ما حدا بالمنظومة الدولية إلى السعي الدؤوب لإيجاد اتفاقية عالمية لمكافحة هذه الظاهرة والعمل على منعها والسعي لمحاربتها، فكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويُعد يوم 31/10/2003م يوماً تاريخياً يهتم به العالم لتوقيع الدول على هذه الاتفاقية في أروقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وكما أن الفساد أخذ حيزاً في تفكير الجماعة الدولية وأولوياتها، فإن السلطة الفلسطينية أعطت للفساد أولوية واهتماماً واضحين، وسعت بشكلٍ جدي إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية المسموح لها بالانضمام إليها، وكان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصيب من اهتمام السلطة الفلسطينية التي وقعت عليها مع دخولها حيز التنفيذ في مقتبل عام 2014م، بعدما كانت قد أعلنت عن التزامها الطوعي بالاتفاقية في عام 2007م.
الفساد، غسيل الأموال، ديوان الرقابة المالية والإدارية، الحكم الصالح
