تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الصلاحيات التي يقدمها القانون الفلسطيني للمطبوعات والنشر للسلطة الإدارية لممارسة ضغوطها على المضمون الصحفي ومعرفة الإجراءات والقيود التي يفرضها القانون الفلسطيني للمطبوعات على الوسيلة الإعلامية، ومعرفة قوانين الإعلام المنظمة لحرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية.
وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، واستخدمت منهج المسح والاستقصاء البريدي أداةً لجمع البيانات على عينة من القائمين بالاتصال في الضفة الغربية ممن يعملون ضمن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بلغت 90 مفردة، ومن أهم نتائج الدراسة أن قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني قديم ويحتاج إلى مواكبة العصر إلى جانب قانون ينظم عمل الصحافة الإلكترونية، وأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي المنتهك الأول لحريات التعبير بنسبة بلغت 52%، يليها الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 22.7%، ثم المجتمع المحلي بنسبة %16 حسب رأي المبحوثين، إلى جانب المعوِّقات الدينية والاجتماعية التي تقف في وجه الحريات الإعلامية.
معوقات حرية الصحافة، القائم بالاتصال، قانون المطبوعات الفلسطيني.
