إطار مقترح لإهلاك الأصول الثابتة، بطريقة نظام استرداد التكلفة المعجل ((ACRS بصفته بديلاً لطريقة القسط الثابت، لغايات ضريبة الدخل في فلسطين "دراسة تحليلية"

تعدّ السياسة الضريبية إحدى أهم الأدوات والعوامل المحددة لحجم الاستثمار، والمؤثرة فيه، فالسياسة الضريبية تلعب دوراً بارزاً في تشجيع الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد.

وتعدّ الحوافز الضريبية إحدى أدوات السياسة الضريبية، التي تستخدم بهدف توجيه الاستثمارات داخل الدولة، ومن أهم أدوات الحوافز الضريبية هو نظام إهلاك الأصول الثابتة، المعتمد ضريبياً، والمسموح للمكلفين بتطبيقه داخل الدولة.

وتهدف هذه الدراسة إلى اقتراح نظام استرداد التكلفة المعجل ((ACRS بوصفه بديلاً لطريقة القسط الثابت، لغايات ضريبة الدخل في فلسطين، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستنباطي، لتحديد حقيقة مشكلة الدراسة، وعلى المنهج التحليلي(الوصفي الوثائقي) القائم على أسلوب الدراسات الوثائقية، وذلك لجمع معلومات وحقائق وأفكار ورؤى، من خلال الأدبيات المنشورة حول موضوع الدراسة، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها: أن تطبيق منشآت الأعمال في فلسطين لنموذج نظام استرداد التكلفة المعجل ACRS))، سيعمل على تحفيز الاستثمارات الرأسمالية و زيادتها بهدف الاستفادة من مزايا الوفر الضريبي، وأن تطبيق نموذج نظام استرداد التكلفة المعجل ACRS)) يؤدي إلى تراجع الإيرادات الضريبية على المدى القصير، ولكن ستزداد  الإيرادات الضريبية على المدى البعيد.

وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، منها: أن تطبيق نظام استرداد التكلفة المعجل ((ACRS يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، وبتنسيب من وزير المالية؛ لتعديل التعليمات الصادرة عام 2005م، والخاصة بإهلاك الأصول الثابتة، لتتضمن تلك التعليمات السماح بتطبيق نموذج نظام استرداد التكلفة المعجل ((ACRS، لغايات ضريبة الدخل في فلسطين. ومنها أن تطبيق نظام استرداد التكلفة المعجل، يستدعي تطوير التقنيات والأنظمة وأساليب العمل الفنية لدى الدوائر الضريبية في فلسطين، وهذا يتطلب وجود نظام ضريبي متكامل الأركان على مستوى دوائر ضريبة الدخل كافة، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للنموذج المقترح.